از آنجاییکه برای پیشگیری از رشوه خواری ومقابله با آن باید این جرم به درستی شناخته شود و آثار سوء آن در جامعه مورد بررسی فقهی وحقوقی قرار گیرد ونیز با توجه به ضعف قوانین مربوط به پدیده ارتشاء که آنرا تنها شامل بخش دولتی می‌داند به همین منظور در این کتاب سعی برآن شده با بررسی این جرم در بخش غیر دولتی وآثار و پیامدهای آن در جامعه وپیکره اقتصادی کشور وبه منظور کمک رسانی به نهادهای سیاستگذار وکیفری در جهت مقابله با رشوه خواری تحقیق قابل قبولی انجام گیرد. در واقع هدف اصلی از این مرقوم یاری رسانی به سیستم تقنینی وسیاستگذاران کیفری جهت مقابله جدی با وضعیت موجود رشوه خواری ونیز اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه در برابر این پدیده شوم است. واقدامی است در جهت حفظ حقوق بخش خصوصی وصاحبان تجارت وصنعت وتضمین رقابت سالم بین فعالان اقتصادی. بنابراین تدوین یک برنامه استراتژیک به منظور مبارزه موثر و کاراتر با فسادوارتقای درستکاری در بخش خصوصی با لحاظ برنامه‌های بخش عمومی ضروری است.