مهم‌ترین دغدغۀ نظام اقتصادی هر کشوری، تنظیم تعاملات اقتصادی است. تعاملاتی نظیر خرید و فروش، روابط سهامداری، قرض و ... ازجملۀ این تعاملات است. این طیف گستردۀ‌ تعاملات، همواره نظام حکمرانی هر کشوری را ناچار به ورود به این عرصه‌ها کرده است. باید دانست که تعیین‌تکلیف این عرصه‌ها، قطعاً از مسیر حقوق و قانون‌گذاری انجام‌پذیر است، اما لازمۀ طراحی و پایه‌ریزی یک نظام حقوقی کارامد، احاطۀ کامل بر عرصۀ حکمرانی اقتصادی است.

شاخصۀ اصلی حکمرانی اقتصادی صحیح و درست، تنظیم روابط و تعاملات بخش خصوصی و دولتی به‌نحوی است که هم منافع بخش عمومی و آحاد مردم درنظر گرفته شود و هم منافع بخش خصوصی (اعم‌از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات) موردتوجه باشد. طی قرن‌های گذشته گروه‌های مختلف شغلی این مهم را دریافتند که با ایجاد تشکل و رفتارهای جمعی احتمالاً سهم بیش‌تری از منافع بازار نصیب هریک از صاحبان مشاغل خواهد شد؛ از‌این‌رو با پیشرفت نوع حکومت‌داری در سطح جهان، به‌تدریج اصناف مختلف با هدف ارتقای قدرت چانه‌زنی با کارگزاران حاکمیت و نخبگان سیاسی ایجاد شدند. بر این اساس، پایۀ اصلی این کتاب ارائه مفاهیم مبنایی در حوزۀ بازار و شکست آن و نشان‌دادن نقش اصناف در تنظیم‌گری تعاملات تجاری و حقوق مشتریان است. در فصل آخر نیز نحوۀ تنظیم‌گری در دو صنف وکلا و کاشناسان با رویکردهای بررسی تجربه سایر کشورها و همچنین مطالعۀ آزمایش‌های کنترل‌شده پرداخته می‌شود.