اهمیت اموال غیرمنقول نسبت به اموال دیگر، موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوان افراد جامعه قرار گیرند؛ به‌همین دلیل اعمال حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول همواره محملی برای طرح دعاوی و کثرت پرونده در دستگاه قضا بوده است. نظام‌های حقوقی مختلف دنیا هریک تلاش کرده‌اند که راه‌حلی را ارائه دهند تا از اختلافات بر سر این اموال و ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی بکاهند. قانون‌گذار ایران نیز در همین مسیر قدم برداشته و «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از این پس در این کتاب، به اختصار، «قانون الزام» خوانده می‌شود، به‌تصویب رسانده است؛ قانون مذکور برای اینکه به نسخه نهایی و مصوب برسد، مراحل پیچیده علمی و طولانی را طی کرد و با وجود ابهامات زیاد که البته به‌نظر بخش عمده آن ابهامات با تصویب آئین‌نامه و بخش‌نامه و مباحثه‌های علمی مرتفع خواهد شد، قانون مترقی است و تغییر عمده و سازنده‌ای را در نظام حقوقی ایران رقم خواهد زد، اما درهرحال برای رفع ابهام از این قانون، نیاز به بیان نکاتی است که ما در این کتاب به آن نکات اشاره نموده‌ایم. در واقع هدف نویسندگان از نگارش این کتاب، فراهم و سهل و هموار کردن مسیر نقد قانون توسط صاحب‌نظران بوده و صرفاً جرقه است برای آتش افکندن به افکار خاموش مستعد نقد. مطلب نانوشته را نمی‌توان نقد نمود و بدون نقد نیز نقایص شناسایی و رفع نمی‌شود و رشدی وجود نخواهد داشت. در صفحات ابتدایی این کتاب متن کامل قانون الزام و بعد از آن در صفحات بعدی، نکاتی که به ذهن نگارندگان به‌عنوان رفع برخی ابهامات قانونی تلقی گردیده، به‌ترتیب شماره ذکر شده است. این مجلد، نکته 1 تا 87  را در خود جای داده که صرفاً درخصوص ماده 1 قانون الزام و بخش ابتدایی تبصره 1 آن می‌باشد.