آنچه امروزه به‌عنوان ضرورت تحول نظام حقوقی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران تلقی می‌شود، در واقع اجرای تکالیف قانونی می‌باشد که برعهده دولت، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده است. شایان ذکر است که در قانون اساسی، نفت به‌عنوان ماده معدنی تلقی شده و نام نفت در قانون اساسی چنین نشده است. بنابراین قوانینی که در بخش معدن مطرح شده و مشارکت بخش خصوصی در مسیر اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن می‌تواند برای توسعه صنعت نفت مورد توجه قرار گیرد.